كتب - محمود كمال
تنظر محكمة إسرائيلية،
اليوم الأحد، في طلب الكشف عن تفاصيل فضيحة أمنية تعتبر من الأخطر في البلاد،
والمتعلقة بتسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ورغم المعارك المستمرة
في جنوب لبنان وقطاع غزة، والتي تتزامن مع مطالب لإبرام صفقة لإعادة المحتجزين والذين
يقدر عدد الأحياء منهم بـ51 وفقًا لصحيفة يسرائيل هايوم، فيبدو أن نتنياهو مشغول
فقط بهذه القضية.
وناشد نتنياهو المستشارة
القانونية للحكومة الانضمام إلى الالتماس الذي يطلب رفع أمر حظر النشر عن القضية
المعروفة إعلاميًا بـ القضية الأمنية الخطيرة.
ويواجه نتنياهو قضايا فساد من المقرر أن تعقد جلسة لها في الثالث من ديسمبر بالإضافة إلى تحقيقات تلي الحرب حول أسباب الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبرالأول 2023. ويبدو أنه يسعى لتجنب التورط في هذه القضية أيضا.
جاسوس خطير في مكتب نتنياهو
وتتعلق تفاصيل القضية
بخلاف نشأ بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية حول وجود جاسوس خطير في مكتبه والذي يزعم
أنه مسؤول عن تسريب معلومات أمنية حساسة على مدار العام الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام
الإسرائيلية، يعتقد أن هذا الجاسوس هو متحدث مقرب جدا من رئيس الوزراء، وكان
يرافقه في مكتبه ويشارك في الاجتماعات الأمنية السرية بما في ذلك جلسات إدارة
الهجمات على إيران.
وتشير المصادر إلى أن
نتنياهو كان يبدأ يومه باتصال مع هذا المتحدث للتشاور في أمور حساسة وقد ضمه إلى
هيئة مكتبه على الرغم من اعتراض الشاباك الذي أوضح أن المتحدث لم يجتاز الفحص
الأمني المطلوب.
وخلال الأسبوع الماضي،
بدأت المرحلة المفتوحة للتحقيق المشترك بين الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيليين،
والمتعلق بالاشتباه في خرق أمني يتمثل في تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني مما
يعرض مصادر معلومات حساسة للخطر ويؤثر على تحقيق أهداف الحرب في غزة.
و تم احتجاز مشتبه بهم
لاستجوابهم ووفقًا للبيانات الرسمية للجهات الأمنية، ورغم ذلك فأصدر مكتب نتنياهو
بيانًا ينفي اعتقال أي شخص من مكتبه مؤكدًا أن لا أحد من مكتب رئيس الوزراء تم
التحقيق معه أو اعتقاله.

