كتب - محمود كمال
يعتبر موضوع الإسكان من القضايا الأساسية التي تشغل بال الناخبين الأمريكيين مع اقتراب الانتخابات بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.
وعلى الرغم من البيانات التي تشير إلى انتعاش الاقتصاد الأمريكي، إلا أن مسألة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تظل من أهم القضايا التي تثير قلق المواطنين، مما يضغط على المرشحين لتناولها في حملاتهم الانتخابية.
وفقًا لاستطلاع أجرته CNN في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر، فأكد 240% من الناخبين المحتملين الذين يستأجرون منازلهم أن تكلفة الإسكان هي القضية الاقتصادية الأكثر أهمية بالنسبة لهم عند اتخاذ قرارات التصويت.
وتعاني الولايات المتحدة من أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 45% في السنوات الأربع الماضية حتى أغسطس، بحسب مؤشر أسعار المنازل.
وتواجه تكلفة الإيجارات أيضًا تحديات كبيرة، حيث ينفق حوالي نصف المستأجرين في الولايات المتحدة أكثر من 30% من دخلهم على السكن، مما يضعهم في وضع مالي صعب.
ما هي خطط المرشحين؟
وتشير تقديرات تقرير صادر عن فريدي ماك في مايو إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء 1.5 مليون منزل إضافي لتخفيف الضغوط على السوق، ولكن بعض الخبراء يعتقدون أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى.
تختلف مقترحات ترامب وهاريس حول معالجة هذه القضية. في أغسطس، أعلنت هاريس عن خطة متعددة الأبعاد تهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، تشمل تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار للدفعة الأولى، وخصم ضريبي قدره 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.
واقترحت هاريس شراكة مع القطاع الخاص لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تقديم حافز ضريبي لتشجيع بناء منازل للمشترين لأول مرة.
تشمل خطة هاريس أيضًا اقتراحين رئيسيين لخفض تكاليف الإيجار، الأول هو منع استخدام أدوات تحديد الأسعار القائمة على الخوارزميات من قبل أصحاب العقارات، والثاني هو إزالة الفوائد الضريبية عن المستثمرين والشركات التي تشتري كميات كبيرة من المنازل.
على الجانب الآخر، لم يعلن ترامب عن خطة إسكان رسمية، لكنه ربط قضايا الإسكان بترحيل المهاجرين غير المسجلين، متهمًا إياهم برفع تكاليف الإسكان، وأكد أنه سيعمل على منعهم من الحصول على الرهون العقارية.
