كتب .. مصطفى محمود
كشف تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض 3.53 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف العام في مايو.
وكان صافي النقد الأجنبي، قد تراجع خلال أغسطس الماضي، لقرابة 473.2 مليار جنيه مصري من 644.8 مليار جنيه في نهاية يوليو، أي 9.72 مليار دولار في نهاية أغسطس و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو، وذلك استنادًا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك.
ويشار إلى أن مصر تقوم باستخدام صافي أصولها الأجنبية التي تشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل. وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في فبراير 2022.
ويأتي هذا التراجع في صافي الأصول الأجنبية، في البنوك والبنك المركزي، مع تسجيل زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 11 قرشًا ، في آخر يوم في أسبوع العمل بالقطاع المصرفي، والتي تأتي بالتزامن مع ترقب مصر لزيادة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل، للتفاوض على بعض التسهيلات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لقرض الـ8 مليارات دولار.
وكانت مصر قد طلبت في وقت سابق من صندوق النقد الدولي بتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية كرفع الدعم عن المحروقات بعد الزيادة التي تم إقرارها الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 17%.
