كتب .. مصطفى محمود
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على وسائل التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، بشأن بيع بحيرة البردويل، حيث نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، ما أثير بشأن بيع بحيرة البردويل، مضيفًا أنها “معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبًا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميًا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة”.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، “ إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرًا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه”.
وأوضح الحمصاني، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين؛ لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك.
ويشار إلى أن بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء، تعتبر من مصادر الثروة السمكية فى مصر لما تتميز به من إنتاج الأسماك بأنواعها، حيث تمتاز بجودة مصادر تغذيتها وتربيتها الطبيعية، فضلًا عن استقطاب البحيرة الآلاف من العاملين بها ما بين صيادين وعمالة مساعدة للصيد.
