شدّد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في تصريح له نُشر مؤخّرًا ، أن أسلحة الفصائل المارقة لا تخيف العراق ، نافيا في إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، والذي وُجّهت نحوه تهم باغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية إيهاب الوزني.

وقال الوزير العراقي: "إن القائد العام للقوات المسلحة يؤكد دائما على ضرورة التهدئة وليس إراقة الدماء ، لكن البعض يفسر صمت الدولة بكوْنه خوفا أو تردّدًا ، باعتبار أنّ مصلحة البلاد هي الأولوية ، لكن الأمر أصبح خطيرا مؤخّرًا".

وأوضح عناد أن "من يعتقد أن عمليات التحرير التي تمت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكن لتنتهي لولا الحشد فهو مخطئ ، لأن قوات الجيش كانت رائدة في عمليّة تحرير العراق ويمكن أن تنفذ عمليات التحرير وحدها ، لكن الحشد ساهم فقط في تسريع التحرير ، ولولا دعم الجيش والقوات الجوية لما حقّق العراق هذا الفوز العظيم".

وفي الأسبوع الماضي ، أغلقت السلطات العراقية المنطقة الخضراء في بغداد ، بعد انتشار مسلحين في الشوارع المجاورة على خلفيّة اعتقال قائد في مليشيا الحشد الشعبي.

من جهته يرى الصحفي المضطلع بالشأن العراقي مصطفى فحص أن "موضوع الجماعات المسلحة معقد داخلياً وخارجياً ، لذلك يجب أن تكون هناك خطة بديلة مقنعة لجميع الأطراف التي يجب أن تتنازل بشجاعة حفاظاً على العراق شعبًا ودولةً ".

وتابع: "هذا لم يحدث في العراق ، مما أدى إلى خلل في مؤسسات الدولة ، وسمح لقوات مسلحة بغطاء رسمي بالتدخل في السياسة ، بينما بقيت القوات المسلحة الرسميّة على الحياد".

كما أعربت القوى السياسية العراقية (الشيعية) عن دعمها لإجراءات الحكومة فيما يتعلق بتطبيق القانون واعتقال المتهمين باغتيال ناشطين أو مارقين عن القانون.

وأضاف البيدر أن "ما يسمى بالسلاح غير المنضبط هو سلاح سياسي يسيطر على كثير من مفاصل الدولة ويقوض عملية الإصلاح التي تنتهجها الحكومة ، فيما ساهمت الجماعات المسلحة في هدم جزء من الدولة من خلال الخروقات المتمثلة في قصف البعثات الدبلوماسية والمدن الآمنة ".