أعلن البنك الدولي عن منحة جديدة بقيمة 30
مليون دولار لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين. ومن المقرر أن تساهم المنحة في
إصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي ، من خلال اعتماد قانون
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديث ، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني. .
هذا وسيقع تخصيص جزء من المنحة لتعزيز
التعافي من تبعات الجائحة ، وتحسين الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
من ناحيته، أكّد كانثان شانكار ، مدير البنك
الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ستكون منحة سياسات التنمية دعماً لا
يقدر بثمن للوضع المالي الصعب بالفعل ، ولا سيما المتضررة بشدة الآن من جراء
الصراع الأخير في غزة".
وأضاف شانكار"هذه المنحة الجديدة ستساعد
في تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات إعادة الإعمار والإنعاش في غزة".
ورصد البنك الدولي زيادة ملحوظة في معدلات الفقر
في عام 2020 ، بحيث يعيش واحد من كل اثنين من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر ، ومع
استمرار أزمة كورونا وتأثير الصراع المستمر في غزة في في عام 2021 ، من المتوقع أن
يرتفع معدل الفقر أكثر.
ويضيف شانكار: "بناء على هذا الوضع ، فإن البرنامج الجديد سيدعم
السلطة الفلسطينية لتحقيق الأولويات الاستراتيجية المحددة في أجندة السياسة
الوطنية للأعوام 2017-2022".
وستساعد هذه المنحة في تفعيل نظام إلكتروني
لتسهيل وصول الفقراء والفئات المحتاجة من المتضررين من كورونا إلى المساعدات
الاجتماعية ، وستدعم جهود الهيئة لزيادة الشفافية من خلال ضمان عدم حصول
المستفيدين من نظام التسجيل الإلكتروني على نفس المساعدة من خلال أي قنوات أخرى.
