كتب .. مصطفى محمود
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر / تشرين الأول 2024، إدانتها بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية.
وعدّت وزارة الخارجية السعودية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، هذه الخطوة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومساساً مباشراً بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية السعودية في بيان لها، على رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، التي تشكل جزءاً من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الفلسطينيين ومحو هويتهم، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
كما أكدت السعودية على دعمها وتضامنها لـ"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " بمهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خصوصاً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن 194 لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق عودتهم.
من جانبها وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدانة لقرار "الكنيست" الإسرائيلية"، ورفضت تصويتها على قانون يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرةً أن "الكنيست" أداة من أدوات الجيش الإسرائيلي بما تشكّله من عداء ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه والمناصرين له.
أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صدر أمس، إلى أن إسرائيل لا سيادة لها بأرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وأن عمل الأونروا مرحّب به استنادا إلى الاتفاق بين دولة فلسطين والمنظمة الدولية
