كتب .. مصطفى محمود
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد السابع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قرارًا بموافقة على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاصة بـ صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
صندوق مصر السيادي
ووفقًا لقرار الرئيس المصري اليوم، فإنه جري نقل تبعية صندوق مصر السيادي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى وزارة الاستثمار بحيث سيصبح حسن الخطيب وزيرا مسؤولا عن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس، الذي يضع الصندوق تحت إشراف وزير الاستثمار.
ويشار إلى أن قرار رئيس الحكومة المصرية، بالتزامن مع نشر الجريدة الرسمية تصديق السيسي على التعديلات الخاصة صندوق مصر السيادي، التي منحت رئيس الوزراء صلاحية تفويض أحد الوزراء للإشراف على الصندوق، بدلا من أن تكون المسؤولية منوطة بوزير التخطيط. وبموجب التعديلات، سيقع الصندوق أيضا تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة ويعتبر صندوقا تابعا للمجلس.
صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وتضمنت التعديلات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ما يلي:
جاء في المادة الأولى من القانون أن يتم استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد في المادة (1) وبنصي المادتين (2، 18) الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة (1):
يعني "الوزير المختص" الوزير الذي يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2):
فيما نصت المادة الثانية على أنه "يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يُعرف باسم "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في هذا القانون بـ “الصندوق”يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة. كما يحق لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
المادة (18/ فقرة أولى):
أما الفقرة الأولي من المادة الثامنة عشر فنصت على أن “يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشؤون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي. تضم الجمعية أيضًا سبعة أعضاء ذوي خبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وإدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية ذوي الخبرة في الجمعية العمومية أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة”.
