تشهد ليبيا حالة من الجدل السياسي بين مختلف القوى المشاركة في ملتقى الحوار الليبي، وذلك بسبب خلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية القادم.
هذا وقد أعطت اللجنة القانونية للملتقى الحق لرئيس البلاد في عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإعلان حالة الطوارئ والحرب وإصدار القوانين على أن يصادق البرلمان على هذه الصلاحيات.
وحددت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي العلاقة بين كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، حيث أعطت الحق لرئيس البلاد في إقالة الحكومة ورئيسها إذا اقتضى الأمر ذلك، الأمر الذي اعتبره البعض تغولا على السلطة التنفيذية في البلاد مما يهدد بخلق "دكتاتورية" جديدة تساهم في تفاقم الخلافات والصراعات السياسية وإدخال الوطن في نفق مظلم كما حدث في لبنان.
كما أكد سياسيون أن المخاوف من صراع السلطات قد ينتج عنها رئيس ضعيف منزوع الصلاحيات أمام البرلمان ورئيس الوزراء مما يساهم في إضعاف البلاد أمام المجتمع الدولي ويهدد بتعطيل مصالح المواطنين، لذلك لابد من التوافق على شكل منظم للتعامل بين جميع السلطات بعيدًا عن حكم الفرد الواحد أو صلاحيات مطلقة للبرلمان ورئيس الحكومة.
