أعلن مكتب المدعية العامة في نيويورك، "ليتيتيا جيمس" إن هناك تحقيقات واسعة تجرى حول انشطة، منظمة الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، والتي تضم مئات الشركات المرتبطة به وبأقاربه.
وأكدت "ليتيتيا جيمس"، المدعية العامة في نيويورك، في بيان أصدره مكتبها، أن القضية التي تخص منظمة "ترامب"، لم تعد ذات طابع مدني، ولكنها أصبحت تتعلق بجوانب جنائية.
وتابع البيان: "كانت التحقيقات تأخذ الطابع المدني، والتي تتعلق بالتسبب في حدوث أضرار لأشخاص، ومؤسسات خاصة، ولكن تحولت القضية لجنائية، لأن الأضرار التي أثبتتها التحقيقات تطال المجتمع بأكمله والدولة". ولم يوضح البيان، الذي اصدره مكتب المدعية العامة بنيويورك، إذا كان الرئيس السابق "ترامب" مشمولا بشخصه في أي ادعاءات.
وتعود التحقيقات في هذه القضية إلى عام 2019، عندما بدأت "جيمس" التحقيق المدني في اتهامات وجهت لبعض الشركات المملوكة لـ "ترامب" في مانهاتن ونيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو بطلب الحصول على قروض ضخمة من البنوك، من ثم القيام بتخفيض قيمتها، والتلاعب من أجل التهرب من دفع الضرائب المستحقة.
ويتولى التحقيق في تلك القضية، أكثر من مدعي عام، لأنها تتعلق بأكثر من شركة مملوكة لـ"ترامب" في ولايات مختلفة، حيث يقوم أيضا مدعي عام حي "منهاتن" ،"سيروس فانس" بالتحقيق في سلوك جنائي طويل الأمد، حول شبهات التلاعب المالي من قبل مؤسسات الرئيس الأمريكي السابق، بالإضافة الى التحقيق أيضا، في حدوث تلاعب من خلال دفع مبالغ مالية لضحايا من أجل السكوت على انتهاكات بحقهن عام 2016، بعد أن اتهمن "ترامب" بإقامة علاقات معهن.
ومن اللافت للنظر رفض "ترامب"، تقديم أي إقرارات ضريبية فيما يتعلق بمؤسساته وممتلكاته طوال فترة حكمه للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب للتهرب من دفع الضرائب المستحقة.
يذكر أن "ليتيتيا جيمس"، كانت قد بدأت التحقيق في التعاملات المالية لـ"ترامب" قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد مساعدو "ترامب"، إن شركاته لم ترتكب أي مخالفات، وإن التحقيق الذي تشرف عليه "جيمس"، يحمل طابعا سياسيا وليس مدنيا أو جنائية، خاصة أن المدعية العامة ديمقراطية، ولها أهداف سياسية، واصفين ما يحدث بأنه أكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ الولايات المتحدة.
