كتب: محمد علي 

استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مسودة للمرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي جرى إعداده بالتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويعتبر هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ العديد من برامج التنمية والتطوير والإصلاح التي تهدف إلى تعزيز عمل المؤسسات العامة، ودعم سيادة القانون والحكم الرشيد، وتحقيق التنمية الشاملة.

البرنامج الوطني للتنمية والتطوير

ويهدف البرنامج لإعطاء الاقتصاد الوطني دفعة إلى الأمام تجاه الخروج من أزمته وتسريع التعافي من الصدمة الاقتصادية العميقة التي سببها الجيش الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والعمل في الوقت نفسه على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تفاقمت على مدى العقود الماضية، بالإضافة إلى العمل على دعم على الذات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة، التي من شأنها أن تمهد الطريق لعملية تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة من خلال استهداف المجالات التي يمكن أن تُحدث تغييراً إيجابياً حقيقياً على أرض الواقع.

وتعمل الحكومة الفلسطينية، على مواصلة توفير الظروف للتمكن من إعادة عمل المؤسسات الحكومية وتمكينها من الاضطلاع بدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه والازدهار في وطنه، وعليه جرى تحضير مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، إذ يقدم الإطار الإستراتيجي الذي يحدد الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومجالات التدخل السريعة خلال المرحلة المقبلة، كمجالات ذات أولوية وطنية قصوى تتطلب إجراءات عاجلة.