قررت السلطات القضائية اللبنانية احتجاز بواخر تركية ومنعها من مغادرة السواحل اللبنانية وذلك للتحقيق في شبهات فساد تقدّر بملايين الدولار.
من جانبه أمر النائب العام المالي القاضي "علي إبراهيم" الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية بما فيها الجيش بتطبيق قرار الحجز على البواخر.
كما طالب القاضي وزارة المالية بعدم دفع مستحقات شركة "كاردينيز" التركية وشركة "كارباور شيب" المسؤولة عن بواخر الطاقة التي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء.
ويهدف القرار إلى ضمان حق ليبيا في تحصيل شرط جزائي تم توقيعه بمبلغ 25 مليون دولار إذا ثبت دفع عمولات في صفقة البواخر التي بدأت بتوفير الكهرباء منذ العام 2013، والتي ربما يكون متورط فيها كبار مسؤولين بلبنان.
كانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عدة أشخاص للاشتباه بوجود شبهات فساد متعلقة بوزارة الطاقة اللبنانية والشركتين الآنف ذكرهما، ليأتي صدور قرار حجز البواخر في الوقت الحالي كضمان يتيح للأجهزة الأمنية متابعة التحقيق بشأن شبهات فساد بملايين الدولارات بدأ التحقيق فيها منذ شهور .
