أصدر المجلس العسكري الانتقالي في تشاد بداية هذا الأسبوع قرارا بمنع التجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد وهو ما يشمل مسيرات وتظاهرات المعارضة.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان المعارضة التشادية عن عزمها التعبئة الشعبية لتنظيم مظاهرات بتاريخ السابع والعشرين من نيسان الحالي وذلك للمطالبة بتنحي المجلس العسكري الانتقالي عن السلطة ودعوة أعضائه الى التوقف عن خرق النصوص الدستورية ودفعهم الى تطبيق القانون.
وقال وزير الأمن العام سليمان أبكر أدوم، مساء الاثنين الفارط، أن قرار المجلس العسكري منع التجمعات يعود لعدم قانونية التظاهرات المزمع تنظيمها من قبل المعارضة. وأضاف أن هذه الأخيرة "لم تحصل على موافقة مسبقة من السلطات التشادية"، و"من المحتمل أن تتسبب في الإخلال بالنظام العام للبلاد".
ويستند المجلس العسكري الانتقالي الى عدة حجج لتبرير قراره أبرزها أن البلاد لاتزال في حالة حداد بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي الأسبوع الماضي في معركة مسلحة قادها ضد متمردين شمال تشاد.
إلا أن المعارضة تتهم المجلس بمحاولة استغلال الوضع الحساس والصعب الذي تمر به البلاد للسيطرة على السلطة وقمع المعارضين.
ويذكر أن المعارضة التشادية تحضى بتأييد شعبي واسع في مواجهة المجلس العسكري الانتقالي الذي أمسك مؤخرا بزمام السلطة في أعقاب مقتل الرئيس ادريس ديبي. وتدعم منظمات المجتمع المدني بدورها موقف أحزاب المعارضة وتؤيد ضرورة تنظيم انتخابات جديدة وفقا لما جاء في دستور البلاد.
