كتب .. مصطفى محمود
أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأن فريقا من الخبراء تمكن من التوصل لاتفاق مع السلطات الأردنية بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة 131 مليون دولار للأردن.
وأوضح صندوق النقد، حسبما ذكت وكالة الأنباء الأردنية، إن الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي، مضيفًا"سيتيح إتمام هذه المراجعة 131 مليون دولار أخرى من حجم البرنامج المتفق عليه سابقا والبالغ نحو 1.2 مليار دولار".
وخلال أكتوبر الحالي، رجح البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الأردني قليلا في عام 2024 ليصل إلى 2.4 بالمئة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة، والتجارة، والنقل والإنشاءات، مضيفًا إن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 بالمئة في عام 2023.
وبحسب بيان البنك الدولي، فإن الأردن يستمر في جهوده لتحقيق استقرار المالية العامة، مشيرًا إلى أنه تمكن من تقليص عجز الموازنة إلى 5.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وهذا التراجع يعود إلى خفض النفقات، وهو ما عوض تراجع الإيرادات، لا سيما الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية. كما انخفض عجز الحساب الجاري، مدعوماً بتراجع العجز التجاري وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
