أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي هذا الأربعاء قرارها سحب اسم عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات عام 2011، بعد أن كانت مصنفة كطرف مهدد للأمن والسلم الدوليين.
ويذكر أن القانون المنظم للمحكمة الأوروبية يفرض أنه لا يمكن اتخاذ قرار إدراج أو رفع اسم شخص مادي أو معنوي (شركة) من قائمة العقوبات الأوروبية إلا إذا تم التصويت على ذلك بالإجماع من طرف الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.
وجاء في قرار المحكمة بلوكسمبورغ أن "مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في السياسة الليبية ".
هذا وصرح المتحدث باسم الخارجية الأوروبية "بيتر ستانو" لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية أن "المجلس الأوروبي سيحلل بعناية قرار المحكمة رفع اسم السيدة القذافي من على قائمة الإجراءات المقيدة المطبقة على ليبيا و سيقرر كيفية المضي قدما في تطبيق هذا القرار."
وأضاف "ستان"و أن "الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء المدة التي يمنحها القانون للمجلس لاستئناف القرار، ومدتها شهران".
ويذكر أن عائشة القذافي البالغة من العمر 45 عاما تقيم حاليا في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها بعدم الانخراط في أي نشاط سياسي.
هذا وكان المجلس الأوروبي قد سلط على ابنة الزعيم الراحل معمر القذافي عدة عقوبات بإدراجها في القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في شباط من سنة 2011 وتم إقرار هذه العقوبات مجددا سنتي 2017 و2020 وأبرزها حظر دخول كافة أراضي الاتحاد الأوروبي أوعبورها.
وما زال اسم معمر القذافي الذي تمت الاطاحة به من السلطة وتصفيته سنة 2011 مدرجا ضمن القائمة السوداء وكذلك كل من أبنائه الراحلين سيف العرب ومعتصم وخميس الذين قُتلوا أثناء الانتفاضة الليبية.
