كتب .. مصطفى محمود
كشفت حكومة سريلانكا الجديدة، اليوم السبت 5 أكتوبر / تشرين الأول 2024، عن موافقتها، على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.
وأضاف وزارة المالية في سريلانكا، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء، إن السلطات المحلية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)، يأتي ذلك بعدما شهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وخلال 2023، أعلن صندوق النقد موافقة على منح سريلانكا قرض بنحو 2.9 مليار دولار، مشروط بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها، وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.
وفي سياق متصل يسعى الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا الدخول في مفاوضات جديدة مع الصندوق حول بعض بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان أفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.
