أكد الدبلوماسي الفرنسي، ميشيل دومون، يوم 21 أبريل، استعداد فرنسا تقديم قرض تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار، بهدف تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.
وتحاول السودان أن يكون مؤهلًا في شهر يونيو القادم للاستفادة من مبادرة "تخفيف أعباء الديون للبلدان الفقيرة"، الذي يساهم فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تخفيف معاناة الدول الفقيرة خلال جائحة كورونا.
وتسعى السودان إلى تخفيف أعباء ديونها الخارجية التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لمؤسسات مالية دولية ودائنين آخرين، حتى تستطيع الحصول على قروض من الولايات المتحدة وبريطانيا لتسوية متأخرات للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتأتي فرنسا بحسب بيانات صندوق النقد، كثاني أكبر دائن للسودان من الدول بعد الكويت.
كما وأكد المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، جان ميشيل دومون، أن فرنسا "مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات صندوق النقد الدولي".
وأضاف، "دين السودان أكبر من المستوى الرسمي البالغ 56 أو 57 مليار دولار، ويبلغ نحو 60 إلى 70 مليار دولار، وسيشهد مؤتمر باريس الاقتصادي تعهدات بتخفيف أعباء الديون لكن دون اتخاذ قرار نهائي".
وكانت الولايات المتحدة قدمت مساعدات مؤخرًا للسودان لنفس الهدف، خاصة أن الاقتصاد السوداني يعاني، وحاليًا تعيش السودان في مرحلة انتقالية، وتحاول الخروج من عزلتها و تجاوز العقوبات المسلطة عليها والتي دامت لعقود خلال حكم الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية وتدخل للجيش.
