كتب .. مصطفى محمود
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر / تشرين الأول 2024، أن حجم أصول القطاع المصرفي، وصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحًا أن صافي أصول القطاع المصرفي، بنهاية العام المالي 2023، بلغت نحو 92.3% من إجمالي أصول النظام المالي، مما يعكس استمرار النظام المالي، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، في أداء دوره الرئيسي كوسيط مالي خلال العام المالي 2023.
وأوضح المركزي المصري في تقرير له اليوم، إن عدد المواطنين الذين تم شملهم ماليًا بلغ بنهاية مارس الماضي حوالي 47.4 مليون مواطن. وهذا يعكس جهود المركزي والقطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي والتمويل المستدام، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس الماضي بمعدل 2.4%، مقارنة بـ 4.1% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق
وأرجع المركزي المصري، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، هذا التباطؤ بالتحديات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، مما يحد من قدرة الاقتصاد على التوسع، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم إصداره في مارس الماضي قد ساهم في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي.
ووفقًا لتقرير المركزي المصري، فإن مؤشر الاستقرار المالي قد ارتفع في مارس الماضي بفعل تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن حجم القطاع المالي غير المصرفي قد بلغ حوالي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية العام المالي 2023.
