وصلت المفاوضات بين مختلف الأطراف السياسية المتمثل أساسا في الحكومة المركزية و بقية الحكومات الاقليمية بشأن الانتخابات التشريعية في الصومال الى طريق مسدود أدى الى تواصل الجمود الانتخابي.
و كان وزير الاعلام الصومالي محمد أبو بكر قد أعلن أمام وسائل الاعلام يوم الأربعاء الفارط الموافق للسابع من نيسان عن فشل المفاوضات.
و لعل ما زاد في حدة التوتر تصريحات الوزير المصاحبة للإعلان عن فشل المفاوضات إذ ألقى اللوم على رئيسي ولاية بونت لاند و جوبالاند كل من سعيد ديني و أحمد مدوبي واتهمهما بتعمد تعطيل مسار المفاوضات وطرح مقترحات تهدد كيان البلاد وسيادته واستقلاله بل و استعمل الوزير عبارات توصف بالخطيرة و لم تشهد الساحة السياسية في الصومال مثيلا لها منذ ما يقارب الثمانية سنوات أبرزت عمق الخلاف بين الحكومة المركزية وخاصة الرئيس "فرماجو" و رؤساء الولايتين السابق ذكرهما الذين يمثلان المعارضة الصومالية.
هذا و تدخل المجتمع الدولي اثر تحرك مجلس الشعب الصومالي و استعداده للتمديد في ولاية "فرماجو" فاعتبر الاتحاد الأوروبي هذا التمديد تهديدا لاستقرار الصومال واستقرار القارة الافريقية عموما و اعتبر أنه سيؤدي الى تعميق الانقسامات داخل الصومال.
كما دعا أعضاء من الكونغرس الأمريكي الحكومة الأمريكية الى اعادة النظر في مصير علاقاتها مع الصومال اثر صدور قرار التمديد. هذا و يؤكد رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي أن القرار من أصله باطل ومخالف للقانون وذلك لانقضاء مدة صلاحية البرلمان الفيدرالي الصومالي.
