قررت محكمة الوزراء في الكويت ، حبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، احتياطيًا في أول جلسة لمحاكمة المبارك وآخرون في قضية "صندوق الجيش".
ويعد قرار المحكمة سابقة تاريخية في الكويت، فهذه هي المرة الأولى التي يُحبس فيها رئيس وزراء، وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، رغم تغلغل الفساد في الكويت.
وجاء القرار بعد رفض المحكمة طلب الدفاع رفع منع رئيس الوزراء السابق من السفر، فيما رفضت إخلاء سبيل وزير الدفاع السابق، خالد الجراح، وهو أحد المتهمين في القضية.
وقررت المحكمة أيضًا حظر النشر في القضية، وحددت جلسة 27 أبريل لاطلاع الدفاع على ملف القضية، بعدما أنكر المتهمين التورط في فساد "صندوق الجيش".
وتولى المبارك، رئاسة الحكومة الكويتية في الفترة من 2011 حتى 2019، وانتهت رئاسته للوزراء بتقديم استقالته عقب أزمة مع مجلس الأمة الكويتي، واستجواب كبار وزرائه، بالتزامن مع الكشف عن قضية "صندوق الجيش".
وكان وزير الدفاع الكويتي السابق، ناصر الصباح، تقدم بشكوى للنائب العام تتعلق بفساد في الجيش قبل تنصيبه وزيرًا للدفاع، وقُدّر الفساد في "صندوق الجيش" بنحو 240 مليون دينار كويتي.
وبدأت القضية في نوفمبر2019 عندما تصارع وزير الدفاع حينها، الشيخ ناصر الصباح، مع وزير الداخلية الأسبق، الشيخ خالد الجراح، الذي يتواجد في السجن منذ أكثر من 30 يومًا.
وتثير قضية "صندوق الجيش" جدلًا في المجتمع الكويتي لارتباطها بشخصيات تنتمي للأسرة الحاكمة، وذو مناصب قيادية في الكويت لسنوات، خاصة أن المتهم فيها رئيس وزراء سابق، ووزير داخلية ودفاع، وآخرون.
وكان "صندوق الجيش" أسس مع الجيش الكويتي في خمسينات القرن العشرين، وهو معني بتقديم المساعدات للعاملين بالجيش، ويشرف عليه وزراء الدفاع في الكويت.
