أكدت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين حرصها على تطبيق نصوص القانون بشكل صارم خلال جولات التصويت المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المُقبلة بمشاركة مختلف القوى والفصائل السياسية الفلسطينية، وذلك من أجل تحسين أوضاع البلاد على جميع المستويات، والنجاح في تحقيق تجربة ديمقراطية ملهمة للعالم كله.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التجاوزات والمخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهات التحقيق والنيابة العامة الفلسطينية لإزالة أي شوائب قانونية قد تشوب العملية الانتخابي أو تهدد ببطلانها.
وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات المركزية في فلسطين أنها تلقت ردًا من النيابة العامة يفيد بانتهاء التحقيقات الأولية في المخالفات التي تم رصدها من جانب اللجنة والمتعلقة بالتلاعب في عناوين الناخبين الذين سلجوا بياناتهم في الكشوف خلال الفترة الماضية مما قد يعرقل العملية الانتخابية ويهدد صحة الإجراءات المُتبعة في ذلك الشأن.
وكانت لجنة الانتخابات قد فتحت هذا الملف الهام وتقدمت ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة بعد اكتشاف قيام مجهولين بالتلاعب في بيانات الناخبين وتغيير عناوين إقامتهم دون إبلاغهم رسميًا بذلك، مما يعد مخالفة قانونية تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى جهات التحقيق الرسمية للوقوف على ملابسات وأسباب ما حدث.
وتشهد البلاد هذه الايام موجة جديدة لفيروس كورونا وللسلالة البريطانية منه وسط دعوات لضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين صحة الناخبين بما في ذلك تأجيل الانتخابات ان لزم الامر.
