كتبت آلاء محمدي

عدد كبير من المواطنين المصريين يريدون معرفة تفاصيل كفالة إسلام البحيري الباحث والداعية الإسلامي المصري، وذلك بعدما أفادت المصادر المطلعة بأنه تم إلقاء القبض عليه مساء أمس، ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن محكمة جنح مصر القديمة، قضى بحبسه لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي يصل قدرة لـ 20 ألف جنيه مصري.

كفالة إسلام البحيري بعد القبض عليه          

أوضحت المصادر أن كفالة إسلام البحيري يتم دفعها في النيابة العامة، وذلك في محاولة منه لتجنب تنفيذ الحكم القضائي بحقه، إلا أنه فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بالكفالة، تم اصطحابه بواسطة قوة أمنية إلى قسم شرطة مصر القديمة لإنهاء الإجراءات المتبقية، تمهيداً لنقله إلى مكان الاحتجاز لبدء تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

قضية إسلام البحيري

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من الشكاوى ضد إسلام بحيري، والتي اتهمه فيها بإصدار شيكات بدون رصيد، وهو ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالته إلى المحكمة، والتي بدورها أصدرت حكماً قضائياً بحبسه وتغريمه.

ويذكر أيضاً أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه الذي يصدر ضد إسلام بحيري، حيث سبق وأن صدرت بحقه أحكام قضائية أخرى في قضايا مشابهة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الأنشطة المالية للباحث الديني المعروف بآرائه الجريئة ومواقفه المثيرة للجدل.

تعليق الجمهور على القبض على كفالة إسلام البحيري

أثار خبر إلقاء القبض على إسلام بحيري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الإجراء، ففي حين رأى البعض أن هذا الإجراء هو تطبيق للقانون، وأن أي شخص يرتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها، رأى آخرون أن هناك دوافع سياسية وراء هذه القضية، وأن هدفها هو إسكات صوت المعارضة.

ومن المتوقع أن تترك هذه القضية آثاراً واسعة النطاق، سواء على المستوى الشخصي لإسلام بحيري، أو على المستوى العام في مصر، ومن ناحية قد يؤدي هذا الحكم إلى تقييد حرية التعبير، وإرسال رسالة مخيفة إلى النقاد والمعارضين، وأيضاً شجع البعض الآخر هذا الحكم على احترام القانون، ويؤكد على أن الجميع سواسية أمام العدالة.