كتب: محمود السيد

تعديل قانون العفو العام، عنوان جديد لمعركة سياسية داخل البرلمان العراقي، وفقا لما تناولته تقارير إعلامية، بعد حالة الجدل التي شهدها العراق في الأيام الأخيرة الماضية، بعد الربط بينه وبين قانون الأحوال الشخصية.

 

مشروع تعديل قانون "العفو العام"

 

حسب التقارير الإعلامية، فأكثر من قوى شيعية تواجه مشروع القانون، واصفة إياها بأنه "قانون سني" رغم أنه كان من ضمن ورقة الاتفاق السياسي أو ما يمكن اعتباره شروط السنة مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني في عام 2022.

 

مقايضة الإطار التنسيقي

 

 وأوضحت التقارير الإعلامية، أن قوى الإطار التنسيقي، تقايض هذا القانون الذى تجاهلته على مدى عامين بقانون الأحوال الشخصة، مبينة أن للطرفين مصلحة في إقرار القانون.

 

وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أن محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، لم يعلق على تطورات قانون العفو العام وكان قد أرسل تعديلا للبرلمان في شهر يوليو الماضي، يتضمن فقرة فقط تتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية.

كما أكدت التقارير الإعلامية، أن الإطار التنسيقي يقع في حيلة يسمح للقوى السنية بالحصول على قانون كان ضمن مطالب ورقة الاتفاق السياسي أو أن يخسر قانون الأحوال الشخصية الذي يقاتل من أجل إقراره.

 

ونوهت التقارير الإعلامية، بأن السوداني، سيخرج رابحا من تلك القضية، فمع تمرير قانون العفو العام سيزيد من شعبيته لأن حكومته من أرسلت التعديل، وهناك أطرفا سنية، كانت قد حذرت ما وصفته بحملة إعدامات سريعة للمعتقلين تسبق العفو العام.