السعودية تحكم على مواطنيين ووافدين بمدد تصل إلى 51 عامًا بتهم غسل الأموال
كشفت السلطات السعودية تورط وافدون من جنسيات عربية ومواطنون بغسيل الأموال، وتهريبها لخارج المملكة، وقد اتخذت السلطات المعنية الإجراءات اللازمة ضدهم.
أكدت النيابة العامة في السعودية، يوم 26 مارس، أن تحقيقاتها أوضحت تورط 11 متهمًا، من جنسيات عربية، بالإضافة لمواطنين اثنين بعمليات غسيل وتهريب الأموال.
وأضافت النيابة، أن المتهمون استخدموا حسابات مؤسسات تجارية كانت تعمل في مجال المقاولات، لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، وتحويل حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5%، من كل عملية تحويل خارجية.
وبعد التحقيقات، صدرت أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، وحُكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 51 عامًا، وصودرت غرامات تتجاوز 176 مليون ريال.
كما تم مصادرة مبالغ نقدية تجاوزت 700 ألف ريال، حيث تجاوزت الحسابات الشخصية لهم 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال.
وتقرر شطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية، وإخراج الوافدين وإبعادهم عن المملكة، بعد الانتهاء من عقوبة السجن، ومنعهم من دخول السعودية، ومنع مواطني المملكة من السفر لمدة تساوي مدة سجنهم في القضية.
وتؤكد النيابة، أنها تتابع مع الجهات المختصة كل ما يخل بالاقتصاد السعودي، ومقدرات الشعب، وستطالب بتشديد العقوبات تجاه كل مرتكب لكل تلك الحوادث، خاصة بعد تقدم السياسات والتشريعات السعودية في هذا المجال.
