كتب: محمد علي
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
(أونكتاد)، منذ قليل، أن عمليات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وضعت اقتصاد القطاع
في حالة خراب وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة
مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية
التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
الاقتصاد الفلسطيني في حالة خراب
كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،
في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، منذ قليل، إلى أنها وجدت أن حجم
الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير
تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.
وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة ، سجل
انخفاضا بنسبة وصلت إلى 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش
الاقتصاد الفلسطيني عموما بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش
اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022، كما أن ما بين 80 و96% من الأصول
الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات
ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات
انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وأوضحت أن ما يقرب من 82% من الشركات في غزة، التي توفر منتجات بكميات ضخمة، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات الإسرائيلية المستمرة.
