اتهام فرنسا بتورطها في الإبادة الجماعية برواندا
يقول تقرير لمؤرخين فرنسيين إن فرنسا تتحمل "مسؤوليات ثقيلة" بسبب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، لكنهم لم يجدوا أي دليل على التواطؤ الفرنسي. وقدمت اللجنة التقرير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال التقرير إن فرنسا كانت على علم بالاستعدادات للإبادة الجماعية.
تجدر الاشارة الى أن ما لا يقل عن 800 ألف شخص لقوا مصرعهم عندما ذبح المتطرفون من الهوتو العرقيون أقلية التوتسى والهوتو المعتدلين.
وقالت رواندا التى تتهم فرنسا منذ فترة طويلة بالتواطؤ إنها ترحب بهذا النبأ.، وإن هذا يمثل " خطوة هامة نحو فهم مشترك لدور فرنسا فى الإبادة الجماعية ضد التوتسى “.
وكانت نخبة من الهوتو قد حكمت رواندا عندما وقعت الإبادة الجماعية فى أبريل / يونيو من عام 1994 ولكن الجبهة الوطنية الرواندية بقيادة التوتسى أطاحت بها فى وقت لاحق بقيادة بول كاجامى الذي يتولى حاليا الرئاسة.
ويلقي التقرير باللوم على الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران في "فشل" السياسة تجاه رواندا في عام 1994. وقد تم اعلان النتائج بعد سنوات من السرية الرسمية الفرنسية حول علاقاتها بالهوتو الذين حكموا رواندا.
وكان الرئيس ماكرون قد عين اللجنة المكونة من 15 عضواً قبل عامين، مما أتاح لهم الوصول إلى أرشيف الوثائق الرئاسية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية.
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستصدر قريبا تقريرها الخاص " الذى ستكمل نتائج لجنة دوكليرت وتثريه " .
