6.5 مليون ناخب يتوجهون لصناديق الاقتراع بدولة الاحتلال
شرع الإسرائيليون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، يوم 23 مارس، تعد الرابعة في فترة عامين، وهو ما يعتبره مراقبون تصويت على مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، السياسي.
وتشير استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى إمكانيّة تكرار ما حدث في الانتخابات الثلاثة السابقة، أي أن لا تحسم الانتخابات النتيجة بالشكل الذي يسمح بتكوين حكومة ائتلافيّة.
تأتي الانتخابات مع إغلاق فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا، وقبل أسبوعين من استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا رشوة واحتيال وخيانة الثقة، وهو ما ينكرها نتنياهو، ويعتبر دوافعها سياسية.
ويتهم المعارضون نتنياهو، بسوء إدارة ملف كورونا، لكن الاقتصاد استعاد نشاطه بعض الشيء مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات، ويعتبر نتنياهو برنامج التحصين باللقاحات المضادة للفيروس إنجازًا كبيرا لحكومته.
وتركز أحزاب المعارضة أيضًا، على النفوذ السياسي لنتنياهو، الذي يُعد رئيس الوزراء الذي قضى أطول فترة حكم في هذا المنصب، مما يجعلهم ينادون بتداول السلطة، حيث يحكم نتنياهو، منذ عام 2009، كما قضى في المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات.
وتشير التوقعات إلى فوز حزب الليكود اليميني، بأكبر عدد من مقاعد الكنيست الإسرائيلي، لكنه قد لا ينجح في الحصول على المقاعد التي تسمح له بتشكيل الحكومة، وهي 61 مقعدًا، دون دعم من أحزاب أخرى.
لكن استطلاعات الرأي ترجح في نفس الوقت نفسه، إلى صعوبة تشكيل ائتلاف حاكم من أحزاب يمينية، حيث يتوقع أن تتفوق الأحزاب المعارضة لنتنياهو، على التكتل الموالي له.
وقد شهدت الانتخابات في 2020، فوز القائمة المشتركة، الممثلة للأحزاب العربية، بـ15 مقعدًا، لكن هذه الانتخابات من المرجح أن يؤدي انقسامها بين زعيم القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، والقائمة المشتركة، إلى خسارتها عددًا من المقاعد.
يُذكر أن حكومة نتنياهو الحالية، وهي تحالف لتقاسم السلطة مع وزير الدفاع، بيني غانتس، انهارت في ديسمبر 2020 بعد 7 أشهر من تشكيلها، ومنذ 2019، تعاني إسرائيل من ظاهرة فوز حزب الليكود بأكبر عدد من الأصوات، لكنه يخفق في تشكيل وبقاء الائتلاف الحكومي.
