كتب .. مصطفى محمود
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال الربع الثاني من 2024، نمت بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، متفوقة على التقديرات الأولية الصادرة في نهاية يوليو الماضي، البالغة 4.4 بالمئة.
وأضافت هيئة الإحصاء السعودية، أن الأنشطة النفطية حققت انخفاضا بنسبة 8.9 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثاني، وهو ما كان سببا في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الثاني بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، وإن كان قد حقق نموا بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وفي وقت سابق رجح صندوق النقد الدولي، ينمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4 بالمئة على المدى المتوسط، قائلا إن "اقتصاد السعودية سينمو بنسبة 4.7 بالمئة في 2025، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+".
سجل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا بنسبة 8.7% في عام 2022، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، شهد الاقتصاد انكماشًا بنسبة 0.8% في عام 2023 بسبب تراجع أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج التي فرضتها المملكة.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، "حققت السعودية تقدمًا هائلًا في تحولها الاقتصادي غير المسبوق، ولم يشهد الاقتصاد السعودي انعكاسات كبيرة نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة."
وأشاد الصندوق بالبنوك السعودية والشركات غير المالية، مؤكدًا أنها "قادرة على الصمود حتى في ظل السيناريوهات الاقتصادية السلبية الشديدة." ومع ذلك، أوصى الصندوق بضرورة تعزيز الجهود لدعم الإيرادات غير النفطية.
