كتب .. مصطفى محمود
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الجمعة، عن دعمها لجهود الوساطة الأممية في ليبيا لحل أزمة رئاسة المصرف المركزي، مطالبة كافة الأطراف الفاعلة إلى العمل مع البعثة بحسن نية بغية التوصل إلى تسوية.
وأضافت الخارجية الفرنسية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن الضرورة تقتضي حل الأزمة التي تهدد استقرار اقتصاد البلد وأمنه، وتعرض للخطر علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى استمرار الأزمة لمدة أطول سيؤدي إلى عواقب وخيمة يتأثر بها سكان ليبيا، ولا سيما من حيث توفير السلع الأساسية".
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التطور الأخير مثال على التشرذم المتزايد والمثير للقلق في البلاد في ظل غياب حكومة موحدة، مؤكدة حرصها على وحدة جميع المؤسسات الليبية وشفافيتها وخضوعها للمساءلة.
وتابعت الخارجية الفرنسية، أنه لا يمكن ضمان نهاية التوترات الحالية والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا بشكل دائم إلا من خلال استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفقا لإرادة الشعب الليبي.
ويشار إلى يوم الأربعاء الماضي التقي مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي لمناقشة أزمة مصرف ليبيا المركزي، حيث تبادل الطرفان الحديث حول التوترات الأمنية في ظل استمرار الانسداد السياسي، كما جري التأكيد على دعم باريس وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا لتجاوز أزمة المصرف المركزي.
