كتب: محمد علي
رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل ما يقرب من 122.5
مليون يورو التي تمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ والبالغة قيمته
نحو 400 مليون يورو، وتشمل الدفعة الثانية ما 38.5 مليون يورو على شكل منح
من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية
لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.
أهمية
الدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة
وكشفت
الحكومة الفلسطينية، أن الدفعة هي الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ
البالغة ما يقرب من 400 مليون يورو التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو 2024،
كما تعتبر جزء من استراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة
الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وهذه
الحزمة عبارة عن منح وقروض ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم بالفعل تنفيذ الدفعة
الأولى البالغة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.
كما
أشارت الحكومة، إلى ضرورة الدعم المادي في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة
العمليات العسكرية المنفذة من دولة إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية،
والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الخصومات غير القانونية من
أموال المقاصة واحتجاز الأموال المقتطعة، وأن هذه الدفعة ستساهم في إيفاء الحكومة
ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك.
