كتب: عبد الرحمن عطية

أعلن المدعي العام في باريس، الأربعاء، عن إطلاق سراح بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة "تليجرام"، مع وضعه تحت الرقابة القضائية بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

التحقيق مؤسس "تليجرام"

جاء هذا القرار بعد انتهاء فترة حبس دوروف المؤقت منذ السبت الماضي، والذي كان قد نقل إلى قاضي التحقيق لمواجهة تهم تتعلق بتعنيف أحد أبنائه وعدم التعاون مع السلطات.

وكان احتجاز دوروف قد أثار جدلاً حول المسؤولية الجنائية لمزودي التطبيقات وأثر على نقاش حرية التعبير وتطبيق القانون.

كما أعلنت المدعية العامة أن توقيف دوروف يأتي ضمن تحقيقات في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، والاتجار بالمخدرات، والمعاملات الاحتيالية على تطبيق المراسلة المشفرة.

ونفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يكون الاعتقال له علاقة بالأسباب السياسية، مؤكداً التزام فرنسا بحرية التعبير المشروعة. من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإماراتية طلبًا لفرنسا لتقديم خدمات قنصلية عاجلة لدوروف، نظراً لتمتعه بالجنسية الإماراتية.