كتب .. مصطفى محمود
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء 28 أغسطس/ آب الجاري، عن حصوله على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة، تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، والتي ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.
وأضاف الصندوق، حسبما ذكرت وكالة الأبناء السعودية الرسمية جرى تقديم هذه التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها، ويعدّ الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
ويشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقع في وقت سابق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع، يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا، لا سيما وأن القروض وأدوات الدين تعد واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة للصندوق إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
حصل "صندوق الاستثمارات العامة" مؤخرًا على تصنيف "A1" من وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، كما نال تصنيف "A+" من وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
