قال رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور محمد مصطفى، في بيان صادر بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس/آب الجاري 2024، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يقود بشكل شخصي، وإلى جانبه الحكومة الفلسطينية، جهودا قانونية وسياسية ودبلوماسية للضغط من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وأشار مصطفى إلى أن الرئيس الفلسطيني يضغط أيضا من أجل وقف القوانين الظالمة التي تستغلها إسرائيل لقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، والعمل على استعادة أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحاته اليوم، التي نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الحكومة الفلسطينية قامت بالفعل بإجراءات للعمل من أجل خفض النفقات العامة وتخفيف حدة الأثر المالي، لما يجري من خلال خطوات جديدة وجدية للإصلاح الإداري والمالي.
حيث أعلن الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أنه تم تخفيض النفقات في ميزانية عام 2024 بنسبة 5%، إلى جانب إلغاء ودمج عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتسليم بعض المباني المستأجرة، ووقف التعيينات والشراء العام إلا للاحتياجات الضرورية، وستتبعها خطوات إصلاحية أخرى متلاحقة.
وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني، الدعوة من أجل التعاون والتكاتف ومضاعفة الجهود؛ لتلبية ما أمكن من أولويات واحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في قطاع غزة، واستهداف ممنهج في الضفة بما فيها القدس.
وشدد مصطفى، على أن صعوبة الأوضاع المعيشية للأهالي في الضفة بما فيها القدس، لا يجب أن تشغل الحكومة عن الإعداد والمساهمة في إغاثة أهلنا المنكوبين في قطاع غزة.
