كتب .. مصطفى محمود (خاص السعودية)

أثار تدشين وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، خلال الساعات الماضية، الدبلوم العالي للقانون الجنائي بالمملكة، حالة من الجدل بين أوساط المجتمع السعودي، حول الأهداف والمقررات الدراسية.

وأوضح الصمعاني، في تصريحات له، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية، أن المرحلة الأولى من الدبلوم العالي للقانون الجنائي؛ يستهدف كافة قضاة المحاكم الجزائية بالسعودية في جميع مراحل التقاضي، مشيرًا إلى أن برنامج الدبلوم يواكب ما تمر به المملكة من تطور تشريعي بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، وتحقيق اليقين القانوني.

الدبلوم العالي للقانون الجنائي بالمملكة

وكشف وزير العدل السعودي، أن دبلوم القانون الجنائي، يسعي إلى تمكين القضاة من المهارات القانونية المطلوبة لتطبيق القانون الجنائي، وضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، وتعزيز الجودة القانونية في الأحكام الجنائية.

وحول المقررات الدراسية، أضاف الصمعاني، أن دبلوم القانون الجنائي يشمل مجموعة من المقررات التي ترسخ المبادئ العامة للقانون الجنائي، وتؤصل إجراءاته، وتوضح آلية التكييف الصحيح للجرائم، وتبين الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة وعقوباتها، وكيفية تطبيق القواعد العامة عليها.

دبلوم القانون الجنائي

ويشار إلى أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يتضمن أربع مسارات تدريبية متخصصة، والمتمثلة في القانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي العام، وقانون الأعمال، حيث يقوم معهد الإدارة العامة، بتخريج دفعات من الطلاب بعد اجتيازهم التأهيل في العلوم المتخصصة، والمهارات اللازمة؛ للإسهام في دعم احتياجات سوق العمل المحلي بالكوادر البشرية المؤهلة، وهو ما يعكس جانباً محورياً في اهتمام الحكومة السعودية، لتحقيق خطط وبرامج التنمية الوطنية الشاملة التي تفتح آفاقاً واسعةً لأبناء وبنات وطننا الغالي في مختلف المجالات الحيوية.