كتب: محمد دراز 

رفض المدعي العام البريطاني، ريتشارد هيرمر، المصادقة على قرار حظر الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي.


ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه "لا يمكنه المصادقة على قرار حظر الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي".


وذكرت الصحيفة، أن السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هو "الصراع القانوني في أعلى مستويات الحكومة"، والذي بات أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية،  في تصريحات لصحيفة الجارديان، إن "الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي، مؤكدا أنها لن تصدّر ما يمكن استخدامه في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "تجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة".

وتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة للشهر ال11 على التوالي مخلفة آلاف القتلي والجرحى في صفوف الشعب الفلسطيني.

وتبذل قوى إقليمية ودولية جهودا كبيرة لحث إسرائيل وحماس إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعيش سكانه أوضاعا مأساوية على كافة المستويات.