كتب: محمد دراز

حذر سيتى بنك الأمريكى، أحد أكبر المصارف فى العالم، من أن العجز المالى فى إسرائيل بات أكثر خطورة بسبب الحرب في غزة.

وتوقع البنك تعرض البلاد لخطر المزيد من عمليات خفض التصنيف الائتمانى، حيث تشكك وكالات التصنيف الدوليّة فى استعداد الحكومة لإحكام السيطرة على العجز المالى.

وأصدر قسم الأبحاث التابع للبنك تحليلا حول الوضع الاقتصادي الإسرائيلي ليشمل عمليات خفض التصنيفات الائتمانية التي أجرتها وكالات التصنيف الدوليّة التي كان آخرها وكالة "فيتش" الأسبوع الماضي ، وخلص التحليل إلى أنه قد يكون هناك المزيد من عمليات خفض التصنيف الإئتماني في الأفق خاصة من وكالة "موديز".

ووصف البنك التصنيف الائتماني لإسرائيل بـ "العرضة للشك"، لأن الأسواق ترى لا نهاية للصراع الدائر في المنطقة، مشيرًا إلى أن فروق العائد على سندات الخزانة الإسرائيلية بالدولار الأمريكي قد ابتعدت بالفعل عن قيمة نسبية محايدة مقابل سندات الخزانة ذات التصنيف A.

وتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة، للشهر العاشر على التوالي ما أدي إلى أعباء اقتصادية كبيرة بالرغم من الدعم التي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعيش الحكومة الإسرائيلية أوضاعا داخلية صعبة خاصة على المستوى الاقتصادي والعسكري، حيث طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، كل المسئولين عن 7 أكتوبر الاستقالة بمن فيهم نتنياهو ورئيس الأركان.

وأشار لابيد في تصريحات سابقة، إلى أن ما يفعله نتنياهو في اليوم الأخير هو تخريب متعمد وخطير لإمكانية التوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين.

وأضاف لابيد، أنه يجب أن يتوقف نتنياهو عن بث الرسائل غير الضرورية التي ستضر بإتمام صفقة التبادل.

وكان لابيد قد وصف حكومة بنيامين نتنياهو بأنها "حكومة الدمار".

وطالب يائير لابيد باستقالة الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات مبكرة من دون أي تأخير.