كتب .. مصطفى محمود
كشف البنك المركزي المصري، الأربعاء، ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على مدار الساعات الماضية، بشأن وضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
وأوضح المركزي المصري في بيان، حسبما نقل موقع سكاي نيوز عربيةـ، أنه لا صحة مطلقًا بإصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك، مؤكدا أن لكل بنك متروك له الحرية تحديد سياساته تجاه عمليات السحب.
وتابع البنك، وفقًا لوسائل إعلام وصحف مصرية، "إنه بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، بداية من أول سبتمبر 2024، فقد وجب التأكيد على أن البنك المركزي قام - بتاريخ 15 أبريل 2024 - بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع البنوك".
وشهد القطاع المصرفي المصري قبل عامين من أزمة في السيولة الأجنبية، وذلك قبل السماح لقيمة الجنية المصري بالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
ويشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي قفز بأكثر من 11 مليار دولار خلال آخر 5 أشهر، ليقفز إلى نحو 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بدعم من دولارات صفقة رأس الحكمة.
