كتب .. مصطفى محمود
تجاوزت ديون الحكومة البريطانية التوقعات، ليسجل صافي ديون القطاع العام نحو 3.1 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 4 مليارات دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في نفس الشهر منذ عام 2021، وذلك وفقًا بيانات رسمية الأربعاء 21 أغسطس / آب الجاري.
وقالت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن نسبة الدين العام 99.4 %من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علماً بأنه اقترب من 100 %من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصاً بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن الخزينة العامة تأثّرت بـ«ازدياد إنفاق الحكومة المركزية» بينما «واصلت تكلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع».
وأضافت بارنابي، أن الأرقام «دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا حكومة سوناك ونتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا».
من جانبها حذّرت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة، في الحكومة الجديدة المشكلة من قبل حزب العمال ،بالفعل من «القرارات الصعبة» بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ويُستبعد أن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف، مشيرًة إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.
