كتب: محمود السيد 

أزمة جديدة تطفو على المشهد السياسي في ليبيا، باندلاع الخلاف بين الرئيسين المنتخب خالد المشري، والمنتهي ولايته محمد تكالة، ليضع خلافا جديدا في سلة الأزمة الليبية.

 

وحسب تقارير إعلامية، فبعد تنصيب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قائدا أعلى للجيش الليبي، أصدر المجلس الأعلى للدولة، من طرابلس بيانين منفصلين، رفضا فيهما قرارات مجلس النواب.

 

انقسام في ليبيا بسبب منصب المجلس الأعلى للدولة

 

 وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري في رسالته لرئيس مجلس النواب الليبي، إن بطلان قرار البرلمان ينزع صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي "باطلة"، موضحا أن مجلس النواب لم يلتزم بالتوافق مع مجلس الدولة على صيغة التعديل.

 

إجراءات البرلمان الليبي

 

 وقال محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، المنتهي ولايته، إن إجراءات البرلمان تعد انتهاكا للإجماع الوطني وتهديد لوحدة ليبيا، منتقدا إجراءات البرلمان الأحادية، وأنه تجاهل الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة، حسب قوله.

 

 وقبل صدور السودان الوثيقتين اللاتين تكرسان الانقسام في مؤسسة سيادية أخرى، اتهم تكالة منافسه المشري، باقتحام مقر المجلس في عمل لا علاقة له بالديمقراطية، على حد قوله.

 

 ومن جانبه، أعلن المشري، بدء نشاطه من مقر المجلس، مطالبا تكالة الاعتراض أمام القضاء على نتائج انتخابات مجلس الدولة.

 

 واقترح تكالة في بيان له، على المشري اللجوء للمحكمة العليا أو المضي بجولة جديدة من الانتخابات للتحديد بشكل نهائي من يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة.