كتب.. مصطفى محمود
أصدرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري، بضبط وإحضار متجاوزي السرعة المقررة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام بالحبس والغرامة على عدد منهم، وذلك حسبما نقل موقع العربية ووسائل إعلام محلية.
وأضافت النيابة العامة، في بيانها اليوم، أنه جري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك جرائم تحاوز السرعات المقررة على الطرق المصرية خلال الفترة من 22 شهر مايو الماضي حتى تاريخ اليوم -بدائرة نيابة مرور القاهرة-، حيث أنه جري التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.
وتابعت النيابة، أن الأجهزة الأمنية المصرية قد اتخذت إجراءات التحقيق في جرائم تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي، والبالغ عددها حتي اليوم نحو 130 جريمة حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات، مشيرة إلى أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
ويشار إلى أن، المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، قد وجه في وقت سابق بضرورة التصدي بكل حسم لجرائم تجاوز السرعات المقررة على الطرق، بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
