كتبت – هاجر هشام
شهدت المملكة العربية السعودية تطورات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، مما أدى إلى ظهور العديد من الأدوات والوسائل التي تسهل المعاملات المالية، ومن أبرز هذه الأدوات سند لأمر الكتروني 1445، والذي يعتبر نقلة نوعية في عالم الأوراق التجارية، وفي هذا المقال، سنتناول بالتفصيل الجهة المسؤولة عن إصدار سند لأمر إلكتروني في السعودية، والإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذه، والفروق بينه وبين السند الورقي التقليدي، والمخاطر المرتبطة به، وأفضل الممارسات لضمان أمانه.
ما هو سند لأمر الكتروني 1445؟
سند لأمر إلكتروني هو وثيقة تجارية إلكترونية يتم إصدارها من قبل مدين لصالح دائن، يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين من المال إلى الدائن أو إلى أي شخص يعرض السند، ويتميز هذا السند بالسرعة والأمان والسهولة في الإصدار والتحويل، مما يجعله بديلاً فعالاً عن السندات الورقية التقليدية.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار سند لأمر إلكتروني؟
منصة نافذ: هي المنصة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لإصدار وإدارة السندات التنفيذية الإلكترونية، بما في ذلك سند لأمر، حيث تم تطوير هذه المنصة لتسهيل الإجراءات وتوحيد المعايير وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة في مجال الأوراق التجارية.
المؤسسات المالية والمصرفية: يمكن لبعض المؤسسات المالية والمصرفية أن توفر خدمات إصدار السندات الإلكترونية لعملائها، ولكن عادة ما يتم ذلك بالتعاون مع منصة نافذ أو وفقًا للإجراءات التي تحددها.
كيف يعمل سند لأمر إلكتروني؟
يتم إصدار سند لأمر إلكتروني عبر منصات إلكترونية متخصصة، مثل منصة نافذ في المملكة العربية السعودية، وتتم العملية بشكل عام على النحو التالي:
التسجيل: يقوم الطرفان (المدين والدائن) بالتسجيل في المنصة الإلكترونية.
إدخال البيانات: يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في السند بدقة، مثل أسماء الأطراف، والمبلغ، وتاريخ الاستحقاق.
التوقيع الإلكتروني: يقوم المدين بتوقيع السند إلكترونيًا باستخدام وسائل التوقيع المعتمدة.
التسجيل والتخزين: يتم تسجيل السند في قاعدة بيانات آمنة ويمكن الوصول إليه في أي وقت.
أهمية سند لأمر إلكتروني:
يتميز هذا السند بالعديد من المزايا التي تجعله أكثر مرونة وأماناً وسرعة في الإجراءات، ومن أبرز مميزاته:
التسريع في الإجراءات: يمكن إصدار السند وتنفيذه بشكل أسرع بكثير مقارنة بالسندات الورقية، مما يوفر الوقت والجهد.
الحد من الأخطاء: يقلل من احتمالية حدوث الأخطاء البشرية المرتبطة بالتعامل مع الأوراق الورقية.
زيادة الشفافية: يوفر سجلاً دقيقاً للمعاملات المالية ويمكن تتبع مسار السند بسهولة.
حماية البيئة: يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل استخدام الورق.
التوافق مع التحول الرقمي: يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.
الفروق بين سند لأمر إلكتروني والسند الورقي التقليدي
الشكل: السند الإلكتروني عبارة عن وثيقة إلكترونية يتم تخزينها في نظام إلكتروني، بينما السند الورقي هو وثيقة مادية.
الإصدار: يتم إصدار السند الإلكتروني بشكل أسرع وأسهل، ولا يتطلب إجراءات ورقية معقدة.
التحويل: يمكن تحويل السند الإلكتروني بشكل فوري وآمن عبر الإنترنت، بينما يتطلب تحويل السند الورقي إجراءات ورقية وتسليم السند بشكل فعلي.
الأمان: يوفر السند الإلكتروني مستوى أعلى من الأمان، حيث يتم حمايته بواسطة أنظمة أمنية متطورة.
التخزين: يتم تخزين السند الإلكتروني في قاعدة بيانات آمنة، مما يسهل الوصول إليه والاحتفاظ به.
