كتب: محمد علي

 

عقد مجلس الوزراء في مدينة رام الله، منذ قليل، جلسة عمل تشاورية، برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، لمناقشة استراتيجية قطاع الزراعة ضمن أربع مبادرات، وهي: الأمن المائي والغذائي، وتخضير فلسطين، والاستجابة العاجلة لإغاثة المزارعين، إلى جانب خطة إغاثة وإنعاش القطاع الزراعي في غزة.

جلسة عمل لمناقشة استراتيجية تطوير قطاع الزراعة

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع الحالي، سيتبعه جلسات تشاورية قادمة مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المعنية، ويأتي ذلك تمهيدا لـ إطلاق مبادرة وطنية لقطاع الزراعة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة تحقيق إنجاز كبير في القطاع الزراعي الاستثماري الضخم، ذلك ما يساهم في تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في المناطق المستهدفة من الاحتلال والمستوطنين.

من جانبه، ناقش رزق سليمية وزير الزراعة، الجوانب التفصيلية لاستراتيجية العمل والمبادرات الفرعية في المجالات التنموية لقطاع الزراعة، والهادفة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن المائي والغذائي وصمود المواطنين، والتي سيتم اطلاقها كمبادرة شاملة لتطوير القطاع الزراعي بعد اكتمال المشاورات مع مختلف جهات الاختصاص.

كما ذكر وزير الزراعة الفلسطيني، أن تطوير هذه المبادرات وترجمتها لخطط عمل، يتطلب العمل على تجاوز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأبرزها سيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية وإجراءات تقييد الحركة والإغلاقات، والتغييرات المناخية ومحدودية وندرة الموارد الطبيعية الزراعية.