كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"

بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم 2026 في مصر بنسبة 15% اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، وذلك على الوحدات التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، ضمن الإجراءات الجديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار زمني تدريجي.

كيفية حساب زيادة الإيجار القديم 2026؟

يتم احتساب زيادة الإيجار القديم 2026 بشكل سنوي جديد ويكون بواقع 15% من القيمة الإيجارية المستحقة، مع تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا إذا كانت القيمة الناتجة عن الزيادة أقل من الحد المحدد لفئة المنطقة.


ويأتي هذا النظام بهدف رفع القيمة الإيجارية بصورة تدريجية خلال المرحلة الانتقالية، بدلًا من زيادتها دفعة واحدة إلى مستويات قريبة من القيمة السوقية، مع مراعاة الفروق بين المناطق من حيث المستوى الخدمي والقيمة العقارية.

كيف حدد قانون الإيجار القديم الحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب المناطق؟

قسم القانون المناطق إلى 3 مستويات رئيسية، وربط كل مستوى بحد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية، وهي: المناطق الاقتصادية:

·      حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

·      المناطق المتوسطة حد أدنى يصل إلى 400 جنيه شهريًا.

·      المناطق المتميزة حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا.

وتطبق الزيادة السنوية المقررة مع الالتزام بالقيمة الدنيا المحددة بحسب تصنيف الوحدة والمنطقة.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون مددًا انتقالية مختلفة وفق طبيعة استخدام العين المؤجرة، على أن تنتهي العقود بانقضاء المدة القانونية ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار جديد.

مدة الوحدات غير السكنية

تبلغ المرحلة الانتقالية للوحدات غير السكنية 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تنتهي عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة الإيجارية بموجب عقد جديد.

مدة الوحدات السكنية

تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، وتستمر خلالها الزيادات السنوية المحددة قانونًا، قبل انتهاء عقود الإيجار وفق المدة المقررة.

ماذا ينتظر المستأجرين خلال السنوات المقبلة بعد زيادة الإيجار القديم 2026؟

يتضمن القانون حالات يمكن فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، ومن أبرزها استمرار غلق الوحدة لأكثر من عام كامل دون سبب مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

وتأتي زيادة الإيجار القديم 2026 بنسبة 15% ضمن مسار تدريجي لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية، بما يحقق انتقالًا مرحليًا نحو قيم أكثر ارتباطًا بالواقع العقاري، مع منح المستأجرين مهلة زمنية قبل انتهاء العقود وفق المدد التي حددها القانون.