اتخذت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026، قرارًا بشأن تنظيم قواعد واشتراطات تصدير السكر، ونُشر القرار في العدد رقم 183 من الوقائع المصرية، استنادًا إلى قانون الاستيراد والتصدير والقرارات المنظمة لاختصاصات الوزارة.
تصدير السكر في مصر
وأوضحت وزارة الاستثمار في القرار الذي يحمل رقم 325 لسنة 2026، أن هناك عدد من القواعد الجديدة التي تنظيم تصدير جميع أنواع السكر، بما يضمن عدم التأثير على احتياجات السوق المحلية، مع ربط السماح بالتصدير بحجم الفائض المتاح بعد تغطية الاستهلاك المحلي، مشددًة على أن تقتصر عمليات تصدير السكر على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، فيما تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدير وحصر الكميات المتاحة للتصدير، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ألزم المصدرين بالحصول على موافقة كتابية صريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل البدء في إجراءات تصدير السكر، وتصدر الموافقة في ضوء المكاتبات الرسمية الواردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ما يعرضه قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتنظيم حركة تجارة السكر.
ويشار إلى أن تقرير صادر عن مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي بالقاهرة رجح أن تبلغ واردات مصر من السكر نحو 1.06 مليون طن خلال الموسم التسويقي المقبل 2026-2027 (أكتوبر – سبتمبر)، دون تغيير يُذكر عن مستويات موسم 2025-2026، وذلك بدعم من ارتفاع المخزونات.
