كتب: بسام وقيع
تستعد العاصمة المصرية، القاهرة، لاستضافة اجتماع رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة، يجمع وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع آليات تنفيذ واضحة وعملية للاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مع التركيز على إلزام جميع الأطراف المعنية بالمعايير المتفق عليها دولياً.
وكان الرئيس الأمريكي قد كشف عن التوصل إلى اتفاق عبر "مجلس السلام" في غزة، والذي ينص على نزع السلاح بشكل شامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة داخل القطاع.
واعتبر ترامب هذه الخطوة نقطة تحول تاريخية ومرحلة مفصلية تهدف إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة، معرباً عن شكره للدول التي ساهمت في جهود الوساطة للتوصل إلى هذا التفاهم.
وتشير تفاصيل الخطة الأمريكية، والمكونة من عشرين بنداً، إلى أنها ستنفذ عبر مراحل زمنية متسلسلة ومنظمة لضمان انتقال سلس للسلطة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي التي توغلت فيها، بالتزامن مع استكمال عمليات نزع السلاح، وذلك تمهيداً لتولي كيانات جديدة مهام الإشراف الأمني والإداري على القطاع.
وفيما يتعلق بالإدارة المستقبلية، أوضحت مصادر أن قوة دولية لتحقيق الاستقرار ستتولى المهام الأمنية بتنسيق وثيق مع قوة شرطة فلسطينية جديدة وحكومة فلسطينية جديدة.
وقد أبدت الفصائل الفلسطينية، مرونة وإيجابية لافتة تجاه هذه الترتيبات، لا سيما فيما يتعلق بتهيئة بيئة ملائمة لبدء عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ومن المقرر أن تركز المرحلة الثانية من الاتفاق على التفعيل الرسمي لدور "اللجنة الوطنية" لتباشر مهامها على أرض الواقع، كما ستشهد هذه المرحلة الانتشار الفعلي لقوات الاستقرار الدولية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، لضمان ترسيخ وقف إطلاق النار وتوفير البيئة الآمنة اللازمة لعودة الحياة الطبيعية وإطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ويعد هذا الاتفاق جزءاً من خطة شاملة تتألف من عشرين بنداً، سيتم تنفيذها عبر مراحل منظمة تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتولي قوة دولية لتحقيق الاستقرار مسؤولية إدارة القطاع.
