كتب: عبد الرحمن سيد - خاص بمصر

أصدرت محكمة النقض المصرية قرارًا بارزًا بقبول الطعن المقدم من المحامي فاروق درويش، وكيلاً عن الملك السابق أحمد فؤاد الثاني، ضد الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، الذي قضى بإخلاء وتسليم مكتب المحاماة الخاص بشقيقه من الأم، المحامي الراحل أكرم النقيب.

لم تكتف المحكمة بقبول الطعن شكليًا، بل قضت بنقض الحكم وإحالة أوراق الدعوى مجددًا لمحكمة الاستئناف في الإسكندرية للنظر أمام دائرة جديدة.

وأوضح المحامي عبد السلام الحسيني، أن شقيق الملك السابق، من الأم، المحامي الراحل أكرم أدهم النقيب، كان يستأجر شقة بمنطقة العطارين كمكتب لممارسة المحاماة، إلى جانب شراء شقيقه أحمد فؤاد الثاني حصة في العقار تفوق قيمة الشقة المستأجرة بعد وفاة أكرم النقيب، أصبح الملك السابق أحمد فؤاد الثاني الوريث الشرعي للأملاك.

وأضاف الحسيني أن الملك السابق فوجئ عند عودته من الخارج بأن الحارس القضائي على العقار قد رفع دعوى طرد بدعوى الغصب ضد المحامين العاملين في مكتب شقيقه، وتمكنت محكمة الإسكندرية من الحكم باستلام الحارس القضائي للعين.

ورغم رفع موكله دعوى لإلغاء هذا الحكم، رفضت محكمة أول درجة الدعوى، وأكدت محكمة الاستئناف الحكم ما دفع الملك السابق أحمد فؤاد الثاني للطعن أمام محكمة النقض، التي أعادت فتح القضية لإعادة النظر فيها أمام دائرة مختلفة، في خطوة تمنح النزاع القضائي فرصة جديدة للحسم.