كشفت مصادر مصرفية اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، مصير أموال خاصة بدولة إيران داخل أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.
أموال إيران في بنك مصري
وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن نسبة المستثمر الإيراني في بنك مصر إيران أو ما يعرف حاليًا ميد بنك والبالغة 40% من إجمالي رأس مال البنك لا تزال كما بينما تبلغ حصة مصر تبلغ 60% ممثلة في عدد من الشركات متمثلة في بنك الاستثمار القومي، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.
ويشار إلى أنه عام 2019 قام بنك مصر إيران تغيير اسمه إلى ميد بنك وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لتجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج.
ولفتت المصادر المصرفية إلى أن المستثمر الإيران قرر في عام 2023 رفع قيمة مشاركته في رفع رأس مال ميد بنك إلى فوق 6 مليارات جنيه بهدف الحفاظ على حصته وعدم تقليصها، مشيرة إلى أرباح المستثمر الإيراني لا يتم تحويلها ويتم تجنيبها في حسابه بالبنك بنفس نسبته القائمة بالبنك دون إتمام أي تحويلات.
يذكر إلى أنه جري تأسيس ميد بنك كشركة مساهمة مصرية، في مايو 1975 وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس والمال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في مجال أسواق النقد والمال وتمويل الاستثمار وتقديم الخدمات المصرفية.
