كتب: بسام وقيع
أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، أمس الخميس، إقالة وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندى، من منصبها، وكتب عبر منصته «تروث سوشيال»: "بام بوندي مواطنة أمريكية عظيمة وصديقة وفيّة، خدمت بإخلاص كمدعية عامة لي خلال العام الماضي".
وأضاف ترامب: "لقد بذلت بوندي جهودًا جبارة في الإشراف على حملة واسعة النطاق لمكافحة الجريمة في جميع أنحاء بلادنا، حيث انخفضت جرائم القتل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1900".
وتابع: "نحن نحب بام، وستنتقل إلى وظيفة جديدة هامة وضرورية في القطاع الخاص، سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، وسيتولى نائب المدعي العام، تود بلانش، وهو شخصية قانونية موهوبة ومحترمة للغاية، منصب المدعي العام بالنيابة.. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".
ملفات إبستين وإقالة وزيرة العدل الأمريكية
بوندي، التي أُقيلت من منصبها، كانت قد قادت وزارة العدل الأمريكية منذ فبراير/ شباط من العام الماضي 2025، وخلال فترة ولايتها، أحدثت تغييرات جذرية في الوزارة من خلال تعديلات واسعة النطاق في الكادر الإداري وتحقيقات استهدفت خصومها السياسيين، متجاهلةً الانتقادات التي وُجهت إليها بأنها تعيق استقلالية الوزارة.
وبعد نشر الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، واجهت بوندي ضغوطًا من لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي للامتثال لأمر استدعاء.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يفقد ثقته بالمدعية العامة بام بوندي منذ أشهر، خاصة بسبب تعاملها مع ملفات إبستين، الأمر الذي أصبح عبئًا سياسيًا عليه.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس: "سيتولى نائب المدعي العام تود بلانش، الذي دافع عن ترامب في ثلاث قضايا جنائية، بما في ذلك إدانته بتزوير سجلات تجارية، منصب القائم بأعمال المدعي العام، مشيرة إلى أن بلانش ساهم في تسييس وزارة العدل، مع استمراره في العمل كحصن منيع ضد محاولات ترامب الانتقامية الأكثر تطرفًا - بحسب وصف الصحيفة -.
