شهدت الجلسة البرلمانية الإسرائيلية، الأربعاء، انسحاباً مفاجئاً للائتلاف الحاكم من جدول أعمال الكنيست، بعد إخفاقه في تأمين أغلبية برلمانية دون دعم الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
وكانت لجنة برلمانية قد أقرت، الإثنين، مشروع القانون في قراءة تمهيدية، بدفع من وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يروّج منذ أشهر لفرض "الإعدام الإلزامي" بحق من يُدان بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
وبحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع، فإن هدف القانون هو "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، بحيث يُحكم بالإعدام على أي شخص يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع الكراهية أو العداء لدولة إسرائيل، دون أن يكون للمحكمة صلاحية تخفيف العقوبة. كما ينص المقترح على إمكانية تنفيذ الحكم بأغلبية القضاة ودون إمكانية الاستئناف أو الاستبدال بعد صدوره.
غير أن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر برلمانية أن الائتلاف واجه صعوبة في جمع الأصوات اللازمة لإقرار المشروع، ما دفعه إلى سحب جميع مشاريع القوانين المدرجة لهذا الأسبوع، في خطوة تعكس حالة الارتباك داخل الحكومة.
ويُذكر أن عقوبة الإعدام موجودة شكلياً في القانون الإسرائيلي، لكنها لم تُنفذ منذ عام 1962، حين أُعدم أدولف آيخمان، أحد المسؤولين عن جرائم المحرقة النازية.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن دعمه للمقترح، مؤكداً أنه "يعكس مطلباً شعبياً لمعاقبة منفذي العمليات"، في حين نشر بن غفير الأسبوع الماضي مقطع فيديو من داخل أحد مراكز الاحتجاز، ظهر فيه فوق صف من المعتقلين الفلسطينيين الممدّدين أرضاً، داعياً إلى "تطبيق العقوبة فوراً".
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، مشروع القانون، واعتبرته "تعبيراً جديداً عن تغوّل التطرف والعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني".
