اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية كلاً من إريتريا وفصيلاً متشدداً من جبهة تحرير شعب تيغراي بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب على إثيوبيا، في تصعيد جديد يعيد التوتر إلى منطقة القرن الإفريقي بعد سنوات من الهدوء النسبي.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قالت الخارجية الإثيوبية إن أسمرة وجناحاً متشدداً من جبهة تيغراي يقومان بتمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة، خاصة في ولاية أمهرة شمال البلاد، حيث يخوض الجيش الإثيوبي منذ أعوام مواجهات ضد تمرد مسلح متجذر في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي في رسالته أن "التواطؤ بين الحكومة الإريترية وجبهة تحرير تيغراي بات أكثر وضوحاً خلال الأشهر الماضية"، مؤكداً أن الطرفين "يستعدان بشكل نشط لشنّ حرب جديدة على إثيوبيا".

وتأتي هذه الاتهامات وسط توتر متصاعد بين أديس أبابا وأسمرة، بعد عقود من العلاقات المتقلبة منذ استقلال إريتريا عام 1993 عقب حرب طويلة ضد إثيوبيا. فبعد حرب دامية بين البلدين بين عامي 1998 و2000 أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى، تحسنت العلاقات مؤقتاً عام 2018 عقب تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة، في خطوة نال على إثرها جائزة نوبل للسلام.

لكن الهدوء لم يدم طويلاً؛ إذ دعمت القوات الإريترية الجيش الإثيوبي خلال الحرب في إقليم تيغراي (2020-2022)، قبل أن تتوتر العلاقات مجددًا بعد انتهاء الصراع، وسط اتهامات متبادلة بشأن النفوذ والسيطرة على الموانئ. وتتهم أسمرة جارتها أديس أبابا بالسعي إلى بسط هيمنتها على ميناء عصب الإريتري المطلّ على البحر الأحمر، وهو ما تعتبره إريتريا تهديدًا مباشرًا لسيادتها.

ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا التصعيد اللفظي والدبلوماسي إلى إعادة إشعال واحدة من أكثر بؤر الصراع خطورة في إفريقيا، في وقت تعاني فيه المنطقة من اضطرابات متشابكة تمتد من السودان إلى الصومال، ما يجعل القرن الإفريقي ساحة مفتوحة أمام تنافس القوى الإقليمية والدولية.